لائحة جماعية طرحت اسمها لتولّي وزارة العدل، بحسب ما كشف لها رئيس الحكومة، لذلك تستغرب وزيرة العدل وتتأسّف من حجم التشهير بها فيما اختارت العمل بصمت في مكتبها في وزارة العدل الذي تلازمه أحياناً لساعات متأخرة من الليل مُبتعدة عن الضجيج الاعلامي.

وزيرة العدل ماري كلود نجم هي من بلدة شبطين قضاء البترون، نشأت في عائلة مُسيّسة، لذلك فهي تهوى السياسة متأثرة بمجالات افراد عائلتها، فتروي «انّ خاليها، الأول زاهي بستاني كان من أقرب المقرّبين الى الرئيس بشير الجميّل، أمّا الثاني ناجي فعمل بعيداً عن الأحزاب، أما عمّها فكان امين عام حزب الاحرار. وبسبب جميع تلك العوامل قرأت نجم السياسة اللبنانية بطريقة مختلفة عن غيرها بعدما دَوّنت على دفتر يومياتها الخاصة قراءات متضاربة سياسياً للعائلة الواحدة، وبعدما اكتشفت انّ لكل من هؤلاء قراءة مختلفة، تراجعت وابتعدت عن فكرة الانتساب الى الاحزاب لأنها لم تقتنع بأيّ مقاربة وبأيّ حزب وتوجّهت صوب القضاء والعدل».

ولذلك، ترى نجم اليوم انّ خيارها عدم الانتساب الى أيّ من الاحزاب اللبنانية مَنعَ هؤلاء من الدفاع عنها أمام حملات التشهير التي طالتها شخصياً إثر مجريات ملف التشكيلات القضائية، مؤكدةً انّ الملاحظات الخاصة به التي دَوّنتها مُشابهة الى حد كبير لملاحظاتها على آلية إتمام التعيينات، وانّ الاثنين يجمعهما تخصيص المراكز للطوائف والمذاهب الذي كانت غير قادرة على كسره.

لكنّ وزيرة العدل المستقلة لم تستقل، وقررت المضي في العمل على ملفات مهمة بحسب قولها، وبما أنها «لن تجد من يدافع عنها أمام التشويه السياسي والاعلامي الذي تعرّضت له وما زالت، قررت أخذ المهمة على عاتقها من خلال إلقائها الضوء بشفافية على الملفات التي عملت وما زالت تعمل عليها»، معتبرة انّ «ملف استقلالية السلطة القضائية من أبرزها، وهو الذي قد يدفعها الى الاستقالة اذا لم يتم إقراره في مجلس النواب».

وتصف نجم ملف التشكيلات القضائية بالمعركة. وعن التشكيلات تقول: «هي حرقة في نفسي وكان حلمي خوضها مع الرئيس عبود ونقابة المحامين في وجه النظام»، كاشفة أنّها حين سألته لماذا لا نكرّس هذه الممارسة أجاب: «معك حق إنّما لا نستطيع كسرها اليوم»، فأجبته: «اذا لم نفعلها اليوم فلن نفعلها لاحقاً، والتوقيت الأنسب لكي نقدم عليها هو اليوم أكثر من أي يوم مضى».

تتابع نجم: «عندما أصرّ المجلس على التشكيلات اعتبرتها فشلاً شخصياً في ملف كنتُ أحلم بالذهاب فيه الى مكان أفضل... لكنني قلت في نفسي إنه ملف واحد من ملفات كثيرة أهم... غير أنني أؤكد أنّ الملاحظات التي وضعتها على التشكيلات في عهد الرئيس عون كنتُ سأعيد وَضعها مهما كان اسم رئيس جمهورية لبنان».

في المقابل تلفت نجم الى «أنّ التشكيلات تبقى تشكيلات وليست تعيينات، اي اننا ننقل القاضي من مكان الى آخر. ومن المؤكد انني لست في وارد انتقاد القضاة المشكّلين، خاصة انّ مشروع التشكيلات يتضمن العديد من الايجابيات، ولكنني أتكلم عن النظام الذي يفرض تخصيص المراكز طائفياً ومذهبياً ويؤثر على اختيارنا للقاضي الكفوء حتى داخل الطائفة الواحدة. فمجلس القضاء، برأيها، مارسَ دوره وطَبّق القانون وهو أدرى بمَن عليه ملفات ومن هو القاضي النزيه، وواجبي تطبيق صلاحياتي القانونية وهذا ما فعلته عندما كتبتُ ملاحظاتي». وأضافت: «لكنّ الموضوع أعمق من التشكيلات القضائيّة».

حياتها المهنية

تكشف نجم أنها كافحت قبل وصولها الى ما وصلت إليه، وبالرغم من انها تتحدّر من عائلة مقتدرة مادياً لكنها اضطرّت رغم ذلك الى إعطاء دروس خصوصية والعمل كحاضنة اطفال في فرنسا لتأمين مصروفها اليومي بعد وفاة والدها عام 1992 وكانت قد غادرت الى فرنسا حيث تابعت دراستها في الحقوق، فلجأت الى التعليم ومتابعة دراستها في الوقت نفسه. وبعد نَيلها شهادة الدكتوراه، ومن ثمّ الـ agrégation، فضّلت العودة الى لبنان بالرغم من الفرَص العديدة التي أتيحت لها للبقاء والتعليم في الجامعات الفرنسية.

تروي نجم أنها ابتعدت عن الملفات القضائية عندما امتهَنت التعليم فتوكّلت فقط بملفات استشارية، كاشفة أنّ الجلسة الاخيرة التي حضرتها كانت عام 2005 - 2006، شاكِرة الرب «انها كانت بعيدة عن القضاة والقضاء بعدما تولّت وزارة العدل، لأنّ ذلك يستبعد تضارب المصالح والتعرّض الى مواقف مُحرجة».

قانون استقلالية القضاء

أمّا عن قانون استقلالية القضاء، فتقول: هو مشروع كامل تَتمّ مناقشته في لجنة فرعية يترأسها النائب جورج عدوان تُشارك فيها باستمرار مع فريق من وزارة العدل، وبرأيها المناقشات فعّالة وجيدة الّا انّ وجهات النظر مختلفة فيه. أمّا في ما يخصّها فقد قطعت تعهّداً على نفسها بإيصاله الى الإقرار وتَخطّي المعايير السياسية او التقليدية التي تمنع إقراره. وتعمل ليكون متمكّناً لمنع الطعن به، خصوصاً أنها أصبحت مقتنعة انّ هناك جهات لا تريد إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية.

النيابات العامة

تتساءل نجم لماذا تعيين النائب العام الماروني في جبل لبنان والسنّي في الشمال والشيعي في الجنوب؟ أولَيس هذا التقسيم محاصصة طائفية لفرض نفوذ معين؟ ألا يسهل الامر عندما يكون على القاضي ان يحكم في بيئة لا يكون فيها مُحرجاً وتصعّب مهمته؟ أليس الهدف أن نحسّن عمل القاضي في منظومة معينة وليس تصعيب مهمته اذا اردناه ان يحكم بالعدل؟ أما القول لوزيرة العدل «سنمنحك الثقة عندما تأمرين بإيقاف الاشخاص»، فأقول انه لا صلاحية لي للتوقيف، ولا يمكنني كذلك التدخّل مع القاضي بل يمكننا الطلب من النائب العام التمييزي إجراء التعقبات، وهذا ما فعلت في العديد من الملفات، ومنها ملف التهريب على الحدود وملف الكسارات وآخرها اعمال الشغب في بيروت وطرابلس.

هذا ما أوصَلته الى عون

وفي السياق، كشفت انها تتابع تفاصيل التعقبات للمتورطين في أحداث بيروت وطرابلس، و»انها أوصَلَت للرئيس عون عدم تأييدها للتحقيقات أو التوقيفات على خلفيّة نَشر «بوستات» تتعرّض لمقام الرئيس، لأنّ الأولوية برأيها اليوم ليست هناك، ولأنها مع مبدأ تطبيق الحرية حتى النهاية... فلا يمكننا تعقّب آلاف الاشخاص او التحقيق معهم في عصر التكنولوجيا السريعة، وبالتالي لا احد يستطيع حدّها»، إلّا أنها تؤكد في المقابل «أنّ هناك قوانين في كل بلدان العالم يجب احترامها، فإهانة رئيس الجمهورية أو تحقيره والشتائم المُبتذلة أمر لا يشرّف الثورة بل ايضاً لا يخدمها ويضرّ بها»، متسائلة «كيف يمكن للثوار الذين يطالبون بدولة عصرية محترمة وبالتغيير، اعتماد لغة التحقير والشتائم الجندرية والهوموفوبية؟»، ويطالبون في الوقت نفسه بالاصلاح وبالدولة العادلة والمدنية وبالمساواة؟

لستُ وصيّة على مواقف عون

تقول نجم: لو كنت أطبّق رغبات الرئيس عون لكنتُ طلبتُ هذا الامر من مجلس القضاء الاعلى أثناء اجتماعاتي الدورية مع الرئيس عبود قبل اصدار التشكيلات، إلا انني لم أفعل، علماً أنه كان يمكن لمجلس القضاء الأعلى القبول او الرفض وهذا موضوع آخر، الا انه في أي حال لم أطلب، ولو أردتُ فعلاً إبقاء التشكيلات في الجارور كان يمكنني حفظها للدرس لمدة شهرين واكثر، وهذا أمر مُجاز لي في القانون، إلّا أنني اخترتُ إرسال ملاحظاتي خلال 4 ايام ولاحقاً أرسلتها الى رئيس الجمهورية والحكومة، وقلت لهم انني بالرغم من هذه الملاحظات سأوقّع وسأحيل، ووقعتُ المرسوم فوراً في اليوم الثاني.

امّا بالنسبة لموقف رئيس الجمهورية، فقالت: «أنا لست وصيّة على موقف رئيس الجمهورية، وليُسأل عن موقفه. وبصراحة اكثر اقول انّني علمتُ بملاحظات الرئيس بواسطة إحدى المواقع الاعلامية، وحتى اللحظة لم أحصل على نسخة ورقية عنها».

الثائرة

وزيرة العدل الثائرة التي نزلت الى الشارع مع الثوار في 17 تشرين الأول كان هدفها من النزول إصلاحيّاً، بحسب تعبيرها، ولم تلجأ الى الشتائم. وعن هذا الحدث قالت: «عندما بدأت المظاهرات في 17 تشرين الأول شاركتُ يوميّاً، مثل جميع اللبنانيين، مع اساتذة الجامعة اليسوعية وطلابها في نشاطات خيمة في ساحة الشهداء، وناقشنا بالعمق المشاكل التي نعانيها في لبنان من حيث النظام وغيره، كاشِفة انها قبل جلسة الثقة بيوم واحد تناولت العشاء مع اثنين من اصدقائها الثوار اللذين نزلا الى الشارع في اليوم الثاني ليمنعا الثقة عن الحكومة، مضيفة انها أيّدت نزولهما الى الشارع وكانت ربما معهما في الشارع لو لم تكن وزيرة للعدل، إنما للضغط على الحكومة في اتجاه الإصلاحات وليس لحجب الثقة، متسائلة ما هو البديل في الوضع الراهن؟ لأنّ الحكومة لو سقطت لكنّا اليوم بحالة «اللاشيء» وحكومة تصريف اعمال. امّا الجديد في الثورة فهم المندسّون الذين ركبوا الثورة لأجندات خاصة بهم، ولا علاقة لهؤلاء بأجندة ثوار 17 تشرين التي هي مطالب محقة، وفق تعبير نجم.

النيابات العامة

ترى نجم انّ النيابات العامة هي الأساس لأنها تُعنى بمكافحة الفساد، وتسأل المواطنين بشكل عام: «هل أنتم راضون على أداء النيابات العامة بشكل عام في لبنان؟». وتجيب: «من المؤكد لا، لذلك كانت فكرتي إحداث صدمة ايجابية بتغيير كافة النيابات العامة من دون استثناء والإتيان بأشخاص لم يتولّوا تلك المراكز على فترات طويلة ويتميّزون بالكفاءة والحياد، من دون طرح أسماء. وأعتقد انّه لو طُبّقت هذه الفكرة لكانت ستشكّل الصدمة الايجابية عند الرأي العام».

اضافت: «قرأتُ في وسائل الإعلام انني قد طالبت بأسماء او عدّلت بالاسماء وهذا الأمر لم أفعله مطلقاً لأنني احترم القانون واستقلالية المجلس، واحترم عمل مجلس القضاء، وإعداد المشروع هو عمله وليس واجبي»، مشيرة الى انّ مشكلتها ليست شخصية مع اي احد منهم، وانها تَجد أنّ العلاقة لم تؤثر على سَير العمل القضائي الذي يجمعنا، والدليل اننا نتعاون في كافة الملفات مثل موضوع الاستجواب عن بُعد الذي نجحنا فيه الى حد كبير، كذلك آلية طلبات إخلاء السبيل فأثبتنا أننا قادرون على العمل بطريقة مؤسساتية.

النظام المدني

وزيرة العدل التي لا تستهوي العمل الحزبي لأنه يجعلها أسيرة مواقف معيّنة، تعتبر أنها تمارس السياسة بمفهومها من خلال رسالة التعليم ومن خلال تمرير رسائل الى طلابها، موضحة أهمية الدولة المدنية التي يقول بها دستورنا كدولة لكننا في الاداء لا نمارسها، وانّ ّالمفروض تكريس الطابع المدني للدولة. وترى ان لا حل للبنان الّا في اتّباع نظام الدولة المدنية مع قانون مدني، وفي مقدمة هذه القوانين قانون الاحوال الشخصية، مُعتبرة ان ليس هناك سوى النظام المدني الذي يوصِل المواطن الى حقوقه في الاحوال الشخصية والمدنية وغيرها من الحقوق، وهو لا يتناقض إطلاقاً مع الممارسات الدينية لأنّ حرية المعتقد تُجبر المواطن على حماية المؤمن وغير المؤمن، مضيفة انّ الدولة لديها واجب وطني في موضوع إقرار قانون مدني للأحوال الشخصية وهو واجب عليها وليس خياراً، ومنبثِق من المادة 9 من الدستور. وأضافت أنها ستعمل جاهدة على هذا الموضوع.

المفقودون وقانون قيصر

تقول نجم انّ قانون إنشاء هيئة المفقودين والمخفيين قسراً صدر عام 2018، وأعدّ مرسومه وزير العدل السابق في 22 تموز 2019 وتحوّل الى الامانة العامة لمجلس الوزراء. ويُسأَل الحريري لماذا لم يُقرّه؟ أما بالنسبة لها فقد اطّلعت على الملفات العالقة عند استلامها، وأعدّت مشروع مرسوم جديد بعد اجتماعها مع لجنة اهالي المفقودين والمخفيين قسراً وأرسلت المرسوم في 22 أيار ووُضِع على جدول الاعمال وأقرّ الاسبوع الماضي.

وعمّا اذا كانت لقانون قيصر تداعيات تساعد في تحريك الملف؟ تقول نجم انّ هذا القانون لا يمكن قراءته إلّا من خلال الضغط السياسي الذي يُمارس في المنطقة، امّا في موضوع المخفيين قسراً فهو مأساة لبنانية ونأمل تحقيق تقدّم في تفعيل دور هذه الهيئة بعد إقرار المشروع وتعزيز إمكانياتها، وهدفنا الاستفادة من اي فرصة لمعرفة مصير هؤلاء المفقودين «فبالنسبة إلينا إنّ أيّ أمر يحقق لنا التقدّم في هذا الملف هو أمر جيد بالنسبة للهيئة وللبنان وللعدالة، لأننا لا نريده ان يبقى حبراً على ورق كي يرتاح أولياء هؤلاء المفقودين».

الأحزاب

وأوضحت نجم: أنوي التواصل مع جميع الاحزاب ومن ضمنها الأحزاب المعارضة، وتأخّرتُ لأنّ كورونا مَنعتني خصوصاً انّ هناك ملفات تجمعنا ونظرتنا اليها تصبّ في الاتجاه نفسه، ولذلك من المفيد والضروري التواصل معهم والتعاون، وأنا مستعدة للتعاون مع الجميع.

أوّل مرة

في قراءة نجم «أول مرة في تاريخ القضاء اللبناني تطلب الوزارة من القضاة من خلال موقعها الالكتروني تقديم الطلب للترشح للمراكز الشاغرة مُرفقة مع ِسيَرهم الذاتية للمراكز التي سوف تَشغر، مثل تعيين قضاة أعضاء في التفتيش القضائي، ورئاسة غرفة مجلس شورى الدولة، ومركز مدير معهد الدروس القضائية، كاشفة انّ مقابلات شخصية ستجريها معهم هذا الاسبوع للمساعدة في صوابية اختيارها».

«كما وأقرّينا في الحكومة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وكذلك تقدمت وزارة العدل بمشروع التدابير الآنية والفورية لمكافحة الفساد الذي أقرّته الحكومة في 12 ايار وبدأت بالتنفيذ، و»قامت القيامة علينا بالنسبة لبعض التدابير»، ونتحمّل من البعض في الطبقة السياسية بعدما أقرّت هذه التدابير الادارية وابلاً من الانتقادات التي تتهمنا بأننا نحلّ مكان القضاء، علماً أنّ عملنا يقضي فقط بتجميع معلومات ضمن القوانين المُحقة لنا».

أمّا جديد وزيرة العدل فهو إطلاق مشروع الخطة الشبابية من خلال مشروع تعاون مع طلاب جامعيين من كل لبنان لحرصها على مشاركتهم في تقديم اقتراحاتهم وافكارهم وتطلعاتهم لمشاريع تطوير القوانين بعد التعهّد الذي أعلنت عنه، كما والعمل على موضوع السجون والاكتظاظ وغيره من المواضيع، وقد بدأت السبت الفائت حلقات الجلسات في السرايا الحكومية على أن تُستكمل خلال الأسابيع التالية «على أن نُنجز في ختامها توصيات تليق بالعدل وبالإستقلالية، وتوصِل أفكارَ الجيل الصاعد والثورة الاصلاحية».